كاب طنجة
احتضن مركز خدمات الشباب “محمد المتيوي” بمدينة طنجة، مساء الجمعة 12 يونيو 2026، أشغال ندوة علمية متخصصة تحت عنوان “القانون والمجتمع: جدلية التأثير والتأثر”، وذلك بمبادرة من مركز خدمات الشباب محمد المتيوي، بشراكة مع مركز التربية والتكوين للمرأة ظهر القنفوذ، وبمشاركة نخبة من الطلبة الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني.
وشكلت الندوة مناسبة أكاديمية لمناقشة العلاقة التفاعلية بين القانون والمجتمع، من خلال مقاربات علمية جمعت بين مختلف فروع القانون العام والخاص، بهدف استجلاء مدى تأثر القاعدة القانونية بالتحولات المجتمعية، وكذا قياس قدرتها على تنظيم السلوك الاجتماعي وضبطه.
وتوزعت أشغال اللقاء على جلستين علميتين أدارهما الأستاذ أشرف بوكنزير، حيث خصصت الجلسة الأولى لمناقشة المبادئ الأساسية للقاعدة القانونية وعلاقتها بالنظام العام والوعي المجتمعي.
واستهلت بمداخلة للأستاذ صهيب الذنكير حول “المبادئ العامة للقانون ووظائفه داخل المجتمع”، تلتها مداخلة للأستاذة عهود اللحياني بعنوان “القانون الجنائي ودوره في حماية النظام العام”، فيما تناول الأستاذ أنس الميموني موضوع “أثر الجهل بالقانون في فاعلية القاعدة القانونية لدى أفراد المجتمع”.
أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على التحديات القانونية المعاصرة والحماية التشريعية في مجالات الأمن الرقمي والاستهلاك والبيئة. وفي هذا السياق، قدم الأستاذ سعد الحداد عرضاً حول “الجرائم الإلكترونية وتحديات الأمن الرقمي المعاصر”، بينما ناقشت الأستاذة دعاء الشلي موضوع “حماية المستهلك في ظل التحولات الرقمية الحديثة”، قبل أن يختتم الأستاذ عبد الواحد بنعيسى أشغال الجلسة بمداخلة حول “الحماية القانونية للبيئة بين التشريع ورهانات التنمية المستدامة”.
واتسمت مختلف العروض المقدمة بالعمق الأكاديمي والطرح الموضوعي، حيث سعت إلى تشخيص واقع المنظومة القانونية المغربية ومدى ملاءمتها للتحولات الراهنة، مع استشراف آفاق تطوير التشريع بما يضمن تعزيز الأمن القانوني والقضائي ومواكبة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
وعرفت الندوة تفاعلاً لافتاً من قبل الحاضرين خلال النقاش المفتوح، إذ تم تبادل الآراء حول سبل ملاءمة القوانين مع الدينامية المجتمعية المتسارعة، قبل أن تختتم أشغالها بصياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تعزيز النجاعة التشريعية وترسيخ الثقافة والوعي القانونيين داخل المجتمع.