في إطار سعيها المستمر لتطوير البحث العلمي وتعميق النقاش حول التحديات القانونية المعاصرة، نظمت كلية الحقوق بطنجة بشراكة مع ماستر القانون والعلوم الإدارية للتنمية ونادي الطلبة الدكاترة ندوة وطنية علمية تحت عنوان: “العلوم القانونية والذكاء الاصطناعي – الفرص و التحديات- “، وذلك بتاريخ 16 نونبر 2024 بالمدرج 6 بالكلية.
وحددت محاور الكبرى للندوة العلمية كالتالي :” الذكاء الاصطناعي والقانون، الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التدبير العمومي “، وحضر الندوة الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه والماستر وتفاعلوا بشكل إيجابي مع العروض العلمية الغنية بالنظريات والمفاهيم الدقيقة من حيث المعلومة العلمية والقانونية والاقتصادية.
وقد هدفت الندوة الى دراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على النظام القانوني، والتحديات التي يطرحها هذا المجال الجديد في تنظيم الحقوق والحريات، وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة نسرين بوخيزو منسقة الندوة في الجلسة الافتتاحية على أن الذكاء الاصطناعي يعد مجالا مستحدثا يغيب فيه التأطير التشريعي بسبب غياب خطوط واضحة للمشرع يستند إليها من أجل تأطير الموضوع وفقا للحاجيات الاجتماعية وحل المشكلات التي يطرحها في احترام الخاصية الاجتماعية للقاعدة القانونية.
وما زاد من إغناء النقاش هو حضور دكاترة باحثين متخصصين في مختلف الحقول القانونية والمعرفية والعلمية )قانون العمال، السياسات العمومية، حقوق الإنسان، القانون المدني )، و حضور مهندسة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية مختصة في الذكاء الاصطناعي ” الدكتورة سارة ابن الأحرش” والتي عززت مداخلتها بأمثلة تطبيقية تبين أبرز التحديات والفرص التي تواجه الذكاء الاصطناعي في العصر الرقمي.
وقد قسمت أطوار الندوة عبر جلستين علميتين، تضمنت الجلسة الأولى والتي ترأستها الدكتورة أسماء الشطيبي، مداخلة الدكتورة سارة ابن الأحرش والتي كانت تحت عنوان: “الذكاء االاصطناعي: التحديات والفرص في العصر الرقمي”، ثم مداخلة الدكتورة هند اليزمي
” Les algorithmes de l’intelligence artificielle et leur rôle proactif en matière du droit des entreprises en difficulté”
ثم مداخلة الدكتورة إيمان الصروخ حول موضوع “العقود الذكية بين الفراغ التشريعي وتحديات الذكاء الاصطناعي”، وفي الأخير مداخلة الدكتور عبر القادر المساعد حول موضوع “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.
أما الجلسة العلمية الثانية والتي ترأسها الدكتور مولود السباعي، فقد تضمنت مداخلة الدكتورة أسماء الشطيبي “الذكاء الاصطناعي وإشكاليات صناعة السياسات العمومية “، ثم مداخلة الدكتورة لبنى الغومارتي “محدودية قواعد المسؤولية المدنية في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي”، ثم مداخلة الدكتور عادل تميم ‘تأثير الرقمنة على مفهوم ومبادئ المرفق العام”، ثم مداخلة الدكتور عبد الواحد الخمال “تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الحقوق والحريات الأساسية، وفي الأخير مداخلة الدكتورة نسرين بوخيزو والتي كانت تحت عنوان ” الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار العمومي وتدبير الأزمات”، وقد خلص الأساتذة المتدخلين في مداخلاتهم لمجموعة من التوصيات والمقترحات يمكن ذكر أبرزها: –
– يجب على المجتمعات والحكومات التعاون من أجل العمل على تكريس إطار تشريعي موحد، خاصة و أن الذكاء الاصطناعي يتجاوز حدود الزمان والمكان.
– ضرورة وضع إطار تشريعي يتناسب مع الإشكالات المثارة خاصة فيما يتعلق في باحترام خصوصية المجتمع المغربية، وتأكيدهم على “اجتماعية” القاعدة القانونية.
– تكريس قواعد حمائية للأطراف المبرمة للعقود الذكية بسبب قصور قواعد القانون.