كاب طنجة
بمناسبة اليوم الدولي للشباب.. مطالب بإعادة تقييم السياسات العمومية وتعزيز المشاركة والعدالة المجالية
بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يصادف 12 غشت من كل سنة، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بياناً حقوقياً دقت فيه ناقوس الخطر بشأن أوضاع الشباب بالمغرب، وما يرتبط بها من تحديات متزايدة في مجالات التشغيل والتعليم والتكوين والصحة والحماية الاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة، فضلاً عن تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية، وما رافقها من محاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة.
وأكدت العصبة أن تخليد هذه المناسبة ينبغي ألا يقتصر على الاحتفاء الرمزي بالشباب، بل يجب أن يشكل محطة لتقييم مدى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية الموجهة لهذه الفئة، وقياس أثر السياسات العمومية وقدرتها على ضمان تكافؤ الفرص والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام.
البطالة وتكافؤ الفرص.. تحديات مستمرة
وسجلت الهيئة الحقوقية استمرار عدد من الاختلالات البنيوية التي تؤثر بصورة مباشرة على أوضاع الشباب، وفي مقدمتها البطالة وصعوبة الولوج إلى فرص الشغل اللائق، والتفاوتات المجالية والاجتماعية في الاستفادة من الخدمات والفرص، إلى جانب ضعف الملاءمة بين منظومتي التعليم والتكوين ومتطلبات الإدماج المهني.
واعتبرت العصبة أن هذه العوامل ساهمت في تعميق أزمة الثقة بين الشباب والمؤسسات، رغم ما وصفته بمحاولات الإصلاح أو التقرب من الشباب من طرف الحكومة والأحزاب السياسية.
كما شددت على أن جودة التعليم والإدماج الاقتصادي والاجتماعي مترابطان بشكل وثيق، معتبرة أن عجز منظومة التعليم والتكوين عن توفير المعارف والكفاءات الملائمة، أو عدم استجابة سوق الشغل لمؤهلات الخريجين، يساهمان في تكريس التفاوتات في الولوج إلى الفرص.
الهجرة غير النظامية.. سبتة في واجهة النقاش
وتوقف البيان بشكل خاص عند الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق ومحيط باب سبتة المحتلة خلال أواخر يوليوز وبداية غشت 2026، وما رافقها من محاولات للعبور الجماعي، معتبرة أن هذه الظاهرة لا يمكن اختزالها في بعدها الأمني أو الحدودي فقط.
وترى العصبة أن الهجرة غير النظامية ترتبط كذلك بعوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية وبمستوى الثقة في فرص الاندماج وتحسين شروط العيش داخل الوطن.
ودعت في هذا السياق إلى اعتماد مقاربة حقوقية واجتماعية متكاملة لمعالجة الظاهرة، تأخذ بعين الاعتبار أسبابها البنيوية، إلى جانب تعزيز آليات الوقاية والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والعدالة المجالية.
كما أكدت ضرورة حماية الشباب والقاصرين من الاستغلال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتشديد على احترام مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذه القضايا.
انتقاد محدودية مشاركة الشباب في الحياة السياسية
وفي جانب آخر، سجلت العصبة استمرار محدودية المشاركة الفعلية للشباب في الحياة السياسية والمؤسساتية، معتبرة أن المشاركة السياسية لا ينبغي أن تقتصر على الحضور الانتخابي أو المشاركة الشكلية داخل التنظيمات والمؤسسات، بل يجب أن تمتد إلى مواقع المسؤولية والمساهمة في إعداد السياسات والبرامج وتقييمها.
كما جددت انتقادها لاستمرار عدم إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، رغم مرور خمسة عشر عاماً على اعتماد دستور 2011 وتكريس الفصل 170 منه.
وترى العصبة أن التأخر في تفعيل هذه المؤسسة الدستورية يشكل أحد أوجه تعثر تفعيل المؤسسات ذات الصلة بالمشاركة الشبابية والعمل الجمعوي، داعية إلى استكمال الإطار التشريعي والمؤسساتي الكفيل بضمان قيام المجلس بالمهام الدستورية المنوطة به.
العدالة المجالية أولوية
ولم يغفل البيان وضعية الشباب في المناطق المهمشة، حيث نبهت العصبة إلى استمرار التفاوتات المجالية في التمتع بالحقوق، خصوصاً بالنسبة لشباب العالم القروي والمناطق الجبلية والمدن الصغيرة والأحياء التي تعاني نقصاً في التجهيزات والخدمات العمومية.
وأكدت أن العدالة المجالية ينبغي أن تشكل مكوناً أساسياً في كل سياسة عمومية موجهة إلى الشباب، بما يضمن تكافؤاً فعلياً في الولوج إلى التعليم والتكوين والتشغيل والثقافة والرياضة والخدمات الأساسية.
عشرة مطالب موجهة إلى الحكومة والمؤسسات
واختتمت العصبة بيانها بجملة من المطالب، من أبرزها اعتماد سياسة وطنية مندمجة لحقوق الشباب، وإعطاء الأولوية للتشغيل اللائق وربط سياسات الاستثمار والتكوين والتشغيل بأهداف واضحة لإحداث فرص العمل، إلى جانب مراجعة السياسات التعليمية والتكوينية بما يعزز جودة التعليم ويحسن ملاءمة التكوين مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
كما طالبت بالإسراع باستكمال المسار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتعزيز مشاركة الشباب في المؤسسات المنتخبة والأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني، وإخضاع برامج التشغيل والمقاولات الشبابية لتقييم دوري ومستقل.
ودعت كذلك إلى اعتماد مقاربة حقوقية واجتماعية متكاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية، وتعزيز حماية الشباب والأطفال والقاصرين من الاستغلال والاتجار وتهريب المهاجرين، وتوسيع الولوج إلى المرافق والبرامج الثقافية والرياضية والشبابية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية والهامشية.
كما شددت على ضرورة إرساء آلية منتظمة للحوار والتشاور مع الشباب والمنظمات المدنية والحقوقية والفاعلين المعنيين، بما يسمح بتشخيص أوضاع الشباب وإعداد السياسات الموجهة إليهم وتتبعها وتقييمها.
وأكدت العصبة، في ختام بيانها، أن النهوض بأوضاع الشباب لا ينبغي أن يكون مرتبطاً بالمناسبات أو الاستحقاقات، وإنما التزاماً دائماً بإعمال حقوق الإنسان ومقتضيات الدستور، معتبرة أن معالجة البطالة والهجرة غير النظامية وضعف المشاركة وتراجع الثقة تقتضي سياسات عمومية متكاملة ومستدامة تقوم على الحقوق والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية والمشاركة الفعلية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق يضع ملف الشباب في صدارة النقاش العمومي، خصوصاً مع استمرار مظاهر الهجرة غير النظامية ومحاولات العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة، بما يجعل معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، إلى جانب المقاربة الأمنية، تحدياً مطروحاً بقوة أمام مختلف المؤسسات والفاعلين.