السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يترأس مراسيم تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج

تم تعيين السيد محمد الصغير جنجار رئيسا للجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وهو أنثروبولوجي، تناولت أعماله قضايا التربية وإنتاج ونشر المعارف والتحولات السوسيو ثقافية المرتبطة بالمجتمع المغربي المعاصر، كما تضم في عضويتها 35 عضوا من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والاستشارية وخبراء من جانبيات متنوعة ومشهود لهم بالكفاءة.
وستتولى اللجنة إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية.
وقد ترأس السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الثلاثاء 27 فبراير الجاري، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، مراسيم تنصيب أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وذلك بحضور السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن تنصيب أعضاء هذه اللجنة يشكل لحظة متميزة وفارقة في مسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بمختلف مكوناتها ومستوياتها، حيث استحضر الأدوار الحاسمة للجنة الدائمة أن تقوم بها، بالنظر لاشتغالها المباشر على المناهج والبرامج والتكوينات، التي تشكل جوهر النموذج البيداغوجي، والمدخل الأساس لتحقيق جودة التربية والتكوين.
كما أكد أن إرساء هذه اللجنة يأتي بشكل متزامن مع مجموعة من الأوراش المهيكلة ذات الصلة بتنزيل الإصلاح التربوي، التي تتقاطع مع مهامها واختصاصاتها، والتي يمكنها أن تشكل محاورا أساسية ضمن برنامج عملها.
وفي نفس السياق، أكد السيد الوزير أن الوزارة ستتخذ، إلى جانب القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، كل ما يلزم من تدابير من أجل مواكبة أشغال اللجنة، وتقديم الدعم اللازم لها، وتزويدها بالمعلومات والمعطيات الضرورية، حتى تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة منها.
وفي ختام كلمته، دعا السيد الوزير جميع الأعضاء إلى تظافر الجهود، واستثمار كل خبراتهم وكفاءاتهم، خدمة للمواطنات والمواطنين في الحصول على تعليم جيد يرقى إلى مستوى تطلعاتهم، وخدمة للورش المجتمعي والتنموي ببلادنا.
ويأتي إرساء هذه اللجنة، التي تعتبر حلقة مهمة في مسار مأسسة إصلاح المناهج والبرامج، استنادا إلـى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة وتأهيلها وتجديدها، واستنادا إلـى أحـكام القانـون الإطار رقـم 51.17، وانسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد، كما يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد تأليفها ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، كما ينسجم مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ويعتبر الإرساء المؤسساتي لهذه اللجنة، خطوة مهمة لمواكبة الأوراش الإصلاحية التي تضمنتها خارطة الطريق 2022-2026، حيث تروم، ضمن أهدافها، تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة التعلمات وفق نموذج تعليمي قوامه مركزية المتعلم في المنظومة التربوية، وتحقيق التحول داخل الفصول الدراسية.
وستعمل اللجنة على إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية، وذلك بغية إرساء نموذج بيداغوجي يقوم على تعزيز المكتسبات وتجويد التعلمات والتحكم في الكفايات. كما ستسعى أيضا إلى المساهمة في تطوير السياسة التربوية، وفق مقاربة شمولية ونسقية تشمل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم الجامعي، بما في ذلك التعليم الأصيل والتعليم العتيق.
وتراعي اللجنة، في عملها عدة مبادئ وتوجهات، من بينها المراجعة والتجديد والملاءمة الدائمة للكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية، إضافة لتنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية واستثمار نتائج البحث التربوي والاجتماعي، وإدراج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية، وتدبير الزمن المدرسي والإيقاعات الزمنية، فضلا عن إرساء آليات دائمة للتقييم والمراجعة.