كاب طنجة
أثار اقتلاع عدد من الأشجار المعمرة بمنطقة أكزناية موجة من الاستياء في أوساط عدد من المواطنين والمهتمين بالشأن البيئي، بعد تداول معطيات تفيد بأن الأشغال نُفذت اعتمادًا على رخصة يُقال إنها منتهية الصلاحية.
وإذا ثبتت صحة هذه المعطيات، فإن الأمر لن يقتصر على مجرد مخالفة إدارية، بل سيطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على الرصيد الطبيعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشجار معمرة تمثل جزءًا من ذاكرة المكان وتوازنه البيئي.
ويطالب عدد من الفاعلين بفتح تحقيق شفاف لتحديد ظروف الترخيص والمسؤوليات المترتبة عن هذه الواقعة، والكشف عما إذا كانت الأشغال قد تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع ترتيب الجزاءات في حال ثبوت أي تجاوزات.
كما تتجه الأنظار إلى السلطات الولائية والجهات المختصة من أجل توضيح حقيقة ما جرى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجال البيئي وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، بما يعزز ثقة المواطنين في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.