كاب طنجة
أعاد إعلان جماعة قصر المجاز عن تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 120 ألف درهم لدعم الجمعيات والأنشطة الرياضية، فتح النقاش حول واقع الدعم العمومي الموجه للنسيج الجمعوي بالجماعات المجاورة، وعلى رأسها جماعة القصر الصغير.
ففي الوقت الذي اختارت فيه جماعة قصر المجاز تخصيص اعتمادات مالية لدعم الجمعيات ومواكبة المبادرات الرياضية، يطرح متتبعون للشأن المحلي سؤالاً حول أسباب غياب مبادرات مماثلة بجماعة القصر الصغير، ومدى حضور دعم المجتمع المدني ضمن أولويات المجلس الجماعي.
ويأتي هذا التساؤل في ظل المقتضيات القانونية التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات، بموجب المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وفق الضوابط والمساطر القانونية المعمول بها.
ولا يتعلق الأمر بالمطالبة بتوزيع المال العام دون معايير، وإنما بإرساء سياسة واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين الجمعيات النشيطة، وتربط الدعم بجدية البرامج والأنشطة ومدى مساهمتها في التنمية المحلية.
فهل تتجه جماعة القصر الصغير إلى وضع برنامج سنوي لدعم جمعياتها، أم أن المجتمع المدني سيظل خارج دائرة الأولويات المالية للمجلس؟
إن تنمية المجال الترابي لا تتحقق بالمشاريع والبنيات التحتية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى مجتمع مدني قوي وشريك في التنمية.
