عبد العزيز حيون
أصدر اتحاد رجال الأعمال بسبْتة (CECE) تقريره الفصلي للربع الثالث من عام 2025، محذرا من استمرار “الاختلالات الهيكلية الرئيسية”، التي تعيق النشاط الاقتصادي والتنمية في المدينة المحتلة .
ويُشير اتحاد رجال الأعمال بالمدينة السليبة إلى ثلاثة عوامل رئيسية تستنزف قدرة الشركات والمقاولات وتعيق مسارها الاستثماري على الصمود: ارتفاع معدل البطالة، التضخم المرتفع، وفقدان القدرة التنافسية.
اختلالات هيكلية بسبتة السليبة تقودها البطالة والتضخم..
يؤكد تقرير CECE أن سبتة عادت لتتصدر قائمة معدل البطالة، بينما يسجل التضخم فيها أعلى مستوى، مما يضع عبئا كبيرا على الاقتصاد المحلي.
البطالة القياسية:
سجلت سبتة معدل بطالة بلغ 25.47%، وهو ما يتجاوز أكثر من ضعف المعدل العام (10.45%).
الفئة الأكثر تضررا:
لا يزال قطاع الخدمات والنساء فوق 45 عاما هما الأكثر تأثرا، مما يؤكد ضعف التنويع الاقتصادي وعدم كفاية خلق فرص عمل مستقرة وذات جودة.
التضخم الأعلى:
وصل التضخم السنوي في المدينة المحتلة إلى 3.9%، مدفوعا بشكل رئيسي بقطاع المهن الفندقية والمطاعم الذي سجل ارتفاعا قدره 9.7% بسبب الضغط الناتج عن الزيادات في الأجور المتفق عليها في إطار تحديث الاتفاقيات الجماعية.
تبعية اقتصادية وضعف التجارة الخارجية..
على الرغم من إظهار بعض المؤشرات الإيجابية، خاصة في ميناء سبتة، إلا أن التقرير ،الذي نشرته صحيفة “إلفاروديسيوطا” المحلية ،يبرز هشاشة السوق المحلية.
سوق عمل ضعيفة:
رغم تحسن معدل التسجيل بالضمان الاجتماعي مقارنة بالربع السابق، إلا أن سوق العمل لا تزال ضعيفة بسبب اعتمادها الكبير على الوظائف العامة والعمل الموسمي.
ميناء سبتة:
سجل الميناء نموا سنويا في إجمالي حركة المرور بلغ 27.2%، و32.2% في حركة الوقود.
ومع ذلك، فإن وتيرة هذا النمو بدأت تتباطأ، مما يعكس تباطؤاً عاما في النشاط المينائي.
عجز التجارة:
يظل الميزان التجاري لسبتة السليبة في حالة عجز، حيث أن قيمة الواردات تزيد بأكثر من ثلاثين مرة عن قيمة الصادرات، وهو ما “يحد من القدرة على النمو” بسبب التبعية الاستهلاكية على الاستيراد والطلب الداخلي.
مطالب بتخفيف الأعباء على الشركات…
ركز اتحاد CECE في أنشطته خلال الربع الثالث على الضغط على الإدارات الرسمية لـإلغاء “العوائق التنظيمية” التي تعيق الاستثمار.
و طالب الاتحاد بإصلاح نظام الإجازات المرضية (Incapacidad Temporal) لمواجهة ارتفاع تكاليف التغيب عن العمل، وحذر من “الآثار السلبية” المحتملة لفرض تخفيض إلزامي لساعات العمل على المقاولات الصغيرة والمتوسطة.