أفادت مصادر متطابقة بأن المصالح الأمنية المختصة باشرت إجراءات قانونية وإدارية في حق عميد شرطة كان يزاول مهامه بالدائرة الأمنية الأولى بمدينة تطوان، وذلك في إطار تحقيقات تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن شبهات تتعلق بتجاوزات مهنية محتملة.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات البحث والتحقيق قصد التحقق من طبيعة الوقائع المنسوبة إليه، كما جرى إخضاع هاتفه الشخصي لخبرة تقنية بهدف جمع المعطيات التي قد تفيد مجريات البحث.
وأضافت المصادر ذاتها أن التدابير المتخذة شملت كذلك إجراءات احترازية في انتظار استكمال التحقيقات الجارية والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذا الملف.
وتندرج هذه الأبحاث في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف المرافق العمومية، حيث تواصل الجهات المختصة تحرياتها تحت إشراف الجهات القضائية المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث.
ويُرتقب أن تسفر التحقيقات الجارية عن معطيات إضافية خلال الأيام المقبلة، بما يسمح بتوضيح مختلف جوانب القضية والكشف عن حقيقة الشبهات موضوع البحث.
