في حوار مع رضا الدمري
نائب رئيس جمعية كراء السيارات بطنجة، تحت لواء فيدرالية وكلاء كراء السيارات بالمغرب (FALAM)، ونائب رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى.
مع اقتراب موسم عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وارتفاع الإقبال على خدمات كراء السيارات، تتجدد الدعوات إلى ضرورة التعامل مع وكالات الكراء القانونية والمرخصة، بما يضمن حقوق الزبائن وسلامتهم ويجنبهم الوقوع ضحية ممارسات غير قانونية قد تكلفهم خسائر مادية أو نزاعات قضائية.
وفي هذا السياق، أكد رضا الدمري أن جمعية كراء السيارات بطنجة، بتنسيق مع فيدرالية وكلاء كراء السيارات بالمغرب، تواصل جهودها الرامية إلى تنظيم القطاع، ومحاربة ظاهرة الكراء العشوائي، والدفاع عن حقوق المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وأشار إلى أن الوكالات المرخصة تلتزم بالضوابط القانونية وتوفر عقود كراء واضحة وتأمينات قانونية، فضلاً عن تقديم سيارات تستجيب لمعايير السلامة والجودة، وهو ما يمنح الزبون ضمانات حقيقية أثناء فترة الاستغلال.
نصائح موجهة إلى الزبائن والجالية المغربية المقيمة بالخارج:
التعامل فقط مع وكالات كراء السيارات المرخصة والمعروفة.
قراءة جميع بنود عقد الكراء بعناية قبل التوقيع، خاصة ما يتعلق بالتأمين، والضمان، وشروط إرجاع السيارة.
التأكد من الحالة التقنية للسيارة عند الاستلام، وتسجيل أي ملاحظات في محضر التسليم.
المطالبة بعقد قانوني وفاتورة تثبت عملية الكراء وتحفظ حقوق الطرفين.
تجنب التعامل مع الوسطاء أو الأشخاص الذين يعرضون سيارات للكراء خارج الإطار القانوني.
وفي ما يتعلق بظاهرة الكراء العشوائي بالمطارات، أوضح الدمري أنها أصبحت تشكل تحدياً حقيقياً للقطاع، لما تسببه من منافسة غير مشروعة، فضلاً عن تعريض الزبائن لمخاطر متعددة، من بينها غياب التأمينات القانونية، واحتمال الوقوع ضحية لعمليات نصب أو الدخول في نزاعات قانونية عند وقوع حوادث.
واختتم بالتأكيد على أن حماية المستهلك تبدأ باختيار وكالة مرخصة تحترم القوانين الجاري بها العمل، مشدداً على أن تنظيم القطاع مسؤولية مشتركة بين المهنيين والسلطات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الثقة في قطاع كراء السيارات بالمغرب.