قرر المحامون بالمغرب استئناف العمل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد مشروع قانون المهنة الذي أقرته وزارة العدل. يأتي هذا القرار بعد اجتماع عاجل عقد ليلة الأربعاء بدعوة من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لمناقشة آخر التطورات والتواصل مع رئيس الحكومة.
وأكد مصدر مطلع أن الاجتماع انتهى إلى الاستجابة المبدئية لوقف الاحتجاج، ما يمهّد لعودة المحامين إلى ممارسة مهامهم داخل المحاكم، بعد فترة من التوقف أثرت على سير الملفات القضائية.
وفي سياق متصل، أفاد المصدر نفسه أن مكتب الجمعية ناقش أيضاً عقد لقاء برئاسة الحكومة يوم الجمعة المقبل، بهدف متابعة النقاش حول مشروع قانون المهنة والبحث عن صيغة توافقية تلبي تطلعات الهيئات القانونية دون المساس بحقوق المحامين أو كفاءة النظام القضائي.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة للعدالة بالمغرب، حيث أثار مشروع القانون جدلاً واسعاً بين المحامين والهيئات الحقوقية، وسط مطالبات بضمان استقلالية المهنة وحماية مصالح المنتسبين إليها، ما يجعل متابعة نتائج هذا الاجتماع محط اهتمام الجميع خلال الأيام المقبلة.
