عبّر عدد من التجار والسكان وزبائن مركز القصر الصغير عن استيائهم من تثبيت علامات “ممنوع الوقوف والتوقف” بعدد من شوارع المركز، معتبرين أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ ودون توضيحات كافية حول أسبابه أو دوافعه.
وأكد عدد من المتضررين أن المناطق التي تم فيها وضع هذه العلامات لا تعرف، حسب تعبيرهم، اختناقاً مرورياً كبيراً أو ازدحاماً يستدعي مثل هذه الإجراءات، ما جعلهم يتساءلون عن جدوى هذا القرار وتأثيره المباشر على الحركة التجارية بالمركز.
وأوضح التجار أن فترة الصيف تعتبر المتنفس الاقتصادي الوحيد لهم، حيث يعولون على توافد الزوار والمصطافين لإنعاش تجارتهم والتخفيف من آثار الركود الذي يعرفه المركز خلال باقي فصول السنة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الضرائب وفواتير الماء والكهرباء وأجور العمال، إضافة إلى المنافسة التي يفرضها القطاع غير المهيكل الذي يستغل الأرصفة، وفق تعبيرهم.
وأضاف المتحدثون أن تنظيم السير والجولان يبقى أمراً ضرورياً ولا يعارضه أحد، غير أنهم يرون أن أي تنظيم حقيقي يجب أن يواكبه إيجاد حلول عملية توازن بين انسيابية المرور والحفاظ على مصالح التجار والساكنة، بدل اتخاذ قرارات تزيد من معاناتهم اليومية.
كما أثار بعض المتضررين مسألة ما وصفوه بـ”التركيز على جهة معينة دون أخرى”، مطالبين الجهات المعنية بتوضيح المعايير المعتمدة في تنزيل هذا القرار وضمان تطبيقه بشكل عادل ومتوازن.
وطالب التجار والسكان بفتح حوار مع مختلف الأطراف المعنية لإيجاد حلول تراعي مصلحة الجميع، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي الذي يشكل فترة حيوية بالنسبة للنشاط الاقتصادي بمركز القصر الصغير.