كاب طنجة
أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنظيم ندوة صحفية وطنية لتقديم تقريرها الحقوقي والتقييمي بمناسبة مرور خمسة عشر سنة على صدور دستور المملكة لسنة 2011، وذلك تحت شعار: “15 سنة من دستور 2011: حصيلة التنزيل بين المكتسبات النظرية واستمرار الاختلالات الحقوقية والمؤسساتية”.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب المركزي للعصبة أن هذه الندوة تأتي في سياق تقييم مسار تنزيل مقتضيات الدستور، ورصد مدى انعكاسها على واقع حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون بالمغرب، مع فتح نقاش عمومي حول مستقبل الإصلاح الدستوري والديمقراطي في ظل التحديات الحقوقية والمؤسساتية الراهنة.
ووفق البلاغ، ستنعقد الندوة يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00)، بمقر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحي حسان بمدينة الرباط.
وأكدت العصبة أن التقرير المرتقب يقدم حصيلة شاملة لخمسة عشر عاماً من العمل بالدستور، من خلال تقييم ما تحقق من مكتسبات على المستوى التشريعي والمؤسساتي، مقابل رصد أوجه القصور والاختلالات التي ما تزال تؤثر على منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وفي ختام بلاغها، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوة مفتوحة إلى مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، والصحافيات والصحافيين، والهيئات الحقوقية والمدنية، والباحثين والمهتمين بالشأن الدستوري والحقوقي، لحضور أشغال هذه الندوة والمساهمة في إثراء النقاش حول واقع وآفاق حقوق الإنسان بالمغرب.