في خطوة وُصفت بالتاريخية، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 31 أكتوبر 2025 على القرار 2797، الذي يدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية كحلّ “واقعي وعملي ودائم” للنزاع الإقليمي الذي دام لعقود. وقد حظي القرار بتأييد أغلبية أعضاء المجلس، في حين امتنعت بعض الدول عن التصويت دون أن تُسجَّل أي معارضة رسمية للمقترح المغربي، ما اعتبره المراقبون نصرًا دبلوماسيًا كبيرًا للمملكة المغربية.
نهاية مرحلة الغموض وبداية الاعتراف بالواقعية السياسية
جاء القرار الأممي بعد نقاشات طويلة داخل مجلس الأمن حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، والسبل الممكنة لدفع العملية السياسية المتعثرة. وقد أكد القرار الجديد أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكّل الإطار الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع، داعيًا الأطراف كافة إلى استئناف المفاوضات بروح من الواقعية والتوافق.
ويُعدّ هذا التصويت اعترافًا ضمنيًا بجهود المغرب في إرساء الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية، خاصة مع المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة في مجالات البنية التحتية.